و از ثانى : به اين كه بر تمثيل و اراده مطلق وجوه انتقال مجاز است ، بدون قرينه ارتكاب او غير مجوّز است . و از ثالث : بر فرض حجيت او ، بنا بر قول به مطلق ظن ، بيش از ظنى افاده نمىكند ، و تخصيص دارد به اصول متقنه و عمومات محكمه سابقه را كه نسبت به همه عقود على السويّه بود ، در غايت اشكال است ؛ نظر به فقد مكافئه مشترطه و لو في حمل العام المطلق على الخاص كما هو المشهور ، بل المتفق عليه ظاهراً إلاّ من نادر ، خصوص با ملاحظهء اختلاف صلح و بيع در بسيارى از احكام مثل ثبوت خيارات و شفعه در بيع دون صلح ، و ثبوت ربا در بيع و اختلاف در صلح ، و هكذا . و بالجمله : مرجع اين كلام به قياس عين موقوفه است در صورت جواز بيع به ملك طلق ، و او باطل است . و از رابع : به آن كه بيش از افادهء وجوب ، رفع امرى كه باعث اتلاف نفوس و اموال مىشود ، افاده نمىكند . و اما به چه نحو بايد رفع بشود ؟ دليلى بر تعميم نيست ، و اطلاق اين علت در مقام بيان حكم آخر است اگر اطلاق مناسب مقامى در آن فرض بشود و الاّ فلا ، فلاحظ وتأمّل . و از پنجم : اشمليت صلح از بيع نسبت به اصناف مستلزم اشمليت در خصوص اشخاص هر صنفى نيست ؛ زيرا كه كفايت نمى كند در اشمليت به اين كه در هر صنفى بعض اشخاص او جائز الصلح باشد . نمى بينى صلح حقوق جايز است با وجود آن كه صلح حق الولايه و حق الزوجيه و حق التعليم جايز نيست ؟ و در صلح حق الرجعه و حق المضاجعه و حق النفقه خلاف است ؟ و صلح قدر قسمت خود از منافع وقف جايز نيست ؟ پس در تعميم اشخاص محتاج به دليل هستيم و او مفروض الانتفاء است . و از ششم : به آن كه آنچه مغتفر است در صلح - في الجمله - جهالت است در